صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ نامه شورای اسلامی شهر سقز در رابطه با اعتراض به رای دیوان عدالت مبنی بر ممنوع بودن صدور مجوز برای اراضی قولنامه ای توسط دکتر کیوان بهرامی رئیس شورای اسلامی شهر سقز و مختار اصغری منشی و رییس کمیسیون فرهنگی در دبیرخانه مرکزی مجلس شورای اسلامی شهر سقز ثبت شد.

کیوان بهرامی رئیس شورای شهر سقز در گفتگو با هاولاتی اظهار داشت :
ممنوع بودن صدور مجوز در اراضی قولنامه ای مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد نموده و به نوعی سبب گرانی و تورم در حوزه مسکن گردیده است ،لذا حسب وظیفه و بعنوان نماینده و منتخب مردم سقز درخواست خود را با تشریح کامل تحویل دبیرخانه مرکزی مجلس شورای اسلامی داده و قرار است ظرف یک هفته به موضوع ورود داشته باشند.

متن نامه رئیس شورای شهر سقز به شرح زیر

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام
احتراما همانگونه مستحضرید در اجرای مصوبه شماره /۱۵۶۰ دش مورخ۱۳۷۱/۰۸/۰۶
شورای عالی اداری در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه ای ؛ شهرداریها مکلف گردیدند با اخذ تعهد (طبق فرمی که پیوست مصوبه بوده است و با وصول حقوقات شهرداری (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) و با قید (صدور پروانه با مجوز تعمیرات هیچگونه تائیدی بر مالکیت متقاضی نیست) در هامش مجوز صادره و با رعایت کامل طرحهای مصوب شهری و ضوابط طرح جامع، تفضیلی با هادی مصوب، حسب مورد مجوز تعمیرات با پروانه ساختمانی صادر نمایند. حال مصوبه صدرالذکر در دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه این امر باعث ورود خسارت به دولت و مردم خواهد شد” مورد اعتراض قرار گرفت. بنابراین با توجه به صراحت قانون زمین شهری که اذعان می دارد صدور مجوز ساختمانی بایستی بعد از استعلام از ادارات زمین شهری صورت گیرد و بند ۹ مصوبه معترض عنه مغایر نص صریح قانون می باشد و ما باطل است . با توجه به اصل تسليط و این که حسب شرع مطهر و آیه شریف” الناس مسلطون على اموالهم” و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون” لذا تصویب مصوبه صدرالاشعار خلاف شرع و مغایر با قانون مدنی است. بنا بر مراتب فوق، دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ رای ممنوعیت صدور پروانه برای املاک، قولنامه ای را صادر کرده است . اول، بند ۹ مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به شماره دش/۱۶۵۵ مورخ۱۳۷۱/۸/۱۹ که مقرر داشته است شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶/۶/۲۲با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

به موجب نظریه مورخ۱۳۷۳/٧/٢٢ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنن به شرح ماده ۷ قانون زمین شهری می باشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود.

ثانيا قانونگذار به منظور تنظیم و تنسيق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقليل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در بخش های خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی اعلام داشته و به صراحت ماده ۴ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گرديده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنا به جهات فوق الذکر بند ۲ مصوبه شماره دش/۱۵۶۰ مورخ١٣٧١/٨/٦ شورای مالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می نماید مغایر قانون تشخیص داده می شود و با استناد قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال می گردد.

این رأی، شهرداری ها و صاحبان اصلی قولنامه ای را با مانعی بزرگی در مسیر صدور پروانه ساختمان، کاهش درآمد مدیریت های شهری ، روی آوردن مردم به ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلاتی از این دست مواجه ساخت است و اخیرا اعلام گردیده املاک واقع شده در بافت های فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمی شوند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ که یک قانون ارفاقی و سهل گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی است، بر اساس این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشاء تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.

با تصویب قانون فوق نیز مشکل اراضی قولنامه مرتفع نگردید. اگر چه صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال دارد، اما دیوان عدالت اداری با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.

این درحالی است که برخی مالکان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند و شهرداری ها نیز طبق قانون با این گونه ساخت و سازها برخورد می کنند، ضروری است دستگاهها در سه حوزه راه و شهرسازی، مثبت اسناد و املاک و شهرداری نسبت به اتخاذ تدابیر و قوانینی راهگشا در این زمینه وارد عمل شوند با عنایت به مراتب فوق باید هر چه سریع تر نسبت به رفع خلاء قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانه، مشکل شهروندان و در آمدی شهرداری ها برطرف شده و از آسیب های ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

در این راستا پیشنهاد می شود متن زیر به عنوان لایحه ای جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در مورد زمینهای با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق هر شهر که ابعاد و حدود آن به معابر عام یا ساختمان و مستحدثات ایجاد شده محدود است و متقاضی سند عادی در دست داشته و مدعی مالکیت زمین است، شهرداریها مکلفند با استعلام با سازمان زمین شهری در خصوص نوع زمین با اخذ تعهدنامه از متقاضی و باوصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربناو غيره) و قید این موضوع در هامش پروانه ساختمانی صادره که «صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی تائیدی بر مالکیت متقاضی نیست، در صورتیکه این قبیل اراضی با طرحهای مصوب شهری تداخل نداشته و پاسخ زمین شهری دال بر غیر دولتی و غير موات بودن زمین مورد نظر باشد مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی با هادی مصوب نسبت به صدور پروانه ساختمانی بنام متقاضی اقدام نمایند”

• منبع خبر : هاولاتی